جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره امکان فروش املاک متعلق به بانک‌ها کمتر از قیمت کارشناسی اظهار کرد: در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر یک حکم وجود دارد که بانک‌ها می‌توانند اموال و املاک خود را آگهی کنند و اگر مشتری خریداری نکرد، قیمت پایه را 10 درصد کاهش دهند و اگر باز هم خریداری صورت نگرفت، این کاهش تا سه مرحله 10 درصدی تکرار می‌شود. این سازوکار به بانک‌ها اجازه می‌دهد برای دریافت مطالبات خود اقدام کنند البته باید گفت این قانون مربوط به املاکی است که به جای مطالبات به بانک‌ها رسیده است ولی در خصوص املاکی که توسط خود بانک‌ها خریداری یا ساخته شده است، هنوز قانونی وضع نشده است.
قادری درباره آیین‌نامه مربوط به قانون تأمین مالی تولید زیرساخت‌ها گفت: قانون مربوط به سال 1394 است، اما آیین‌نامه اجرایی آن تدوین نشده بود. ما این موضوع را در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها تکلیف کردیم و قرار بود آیین‌نامه در جلسه چهارشنبه گذشته شورای ملی تأمین مالی مطرح شود و احتمالاً هفته آینده دوباره در دستور کار قرار می‌گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بانک‌ها اگر بخواهند املاک و مستغلات خود را بفروشند، باید قیمت کارشناسی مشخص کنند. مشکل فعلی این است که کارشناسان از ترس عواقبش و برای اینکه از خود سلب مسئولیت کنند، قیمت‌ها را بسیار بالا تعیین می‌کنند، در حالی که در شرایط رکود، قیمت واقعی باید مدنظر باشد. به دلیل این موضوع، بانک‌ها با فروش املاک خود با مشکل مواجه هستند و نمی‌توانند اموالشان را به راحتی بفروشند.
قادری بیان کرد: مجلس پیگیر حکمی است که در شرایط این‌چنینی و در چارچوب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و در موارد مشابه، اگر قیمت توسط کارشناس تعیین نشد یا بالا تعیین شد، همین مسیر طی شود و بانک‌ها بتوانند طبق مسیر قانونی مشخص شده در قانون تأمین مالی تولید زیرساخت‌ها، اموال و دارایی‌های خود را 10، 20 یا 30 درصد زیر قیمت بفروشند. این سازوکار می‌تواند کمک کند که املاک و مستغلات بانک‌ها سریع‌تر به فروش برسد و ناترازی‌های آن‌ها رفع شود. می‌توان در قالیب قانون مذکور این بند را گنجاند و می‌تواند یکی از راه‌حل‌هایی محسوب شود که املاک بانک‌ها سریع‌تر به فروش برسند.
منبع: شمانیوز
0 دیدگاه