اما این تمام ماجرا نبوده و چند سالی است که این صنعت از نبود یک برنامه مدون و نیز قیمت گذاری دستوری رنج می‌برد. این در حالی است که در دولت چهاردهم مقرر گردیده تا شرایط برای حذف قیمت گذاری دستوری در راستای عاملی برای افزایش تیراژ و کیفیت خودروسازان و نیز کاهش زیان آن‌ها محقق گردد.
شاید به جرات بتوان گفت که تحویل به موقع خودرو به مشتری و جلوگیری از کمبود خودرو در بازار را نیز می‌توان یکی از مزایای حذف دستوری قیمت خودرو عنوان کرد و این در حالی است که با حذف دستوری قیمت شرایط مناسب جهت توسعه محصولات جدید و فضای تحقیق و توسعه در خودروسازان، ایجاد می‌گردد.
لازم به ذکر است ایجاد شرایط مناسب در بازار سرمایه و جلوگیری از زیان در سهام 10 میلیون سهامدار بخش خصوصی و امکان صادرات محصولات به سایر کشورها، همگی از عواملی است که به تبع حذف قیمت گذاری دستوری ایجاد خواهد شد.
به بیان دیگر با توجه به وجود انحصار در بازار خودرو، این انحصار در صورتی از بین خواهد رفت که با واردات خودروهای خارجی، شاهد افزایش کیفیت خودروهای داخلی و نیز رقابتی شدن قیمت آن‌ها باشیم و این امر محقق نخواهد شد مگر قیمت گذاری دستور حذف و شرایط رقابتی برای تولید و ارائه خودرو جایگزین آن شود.
نکته مهم و قابل توجه این که حذف قیمت گذاری دستوری علاوه بر آن که مزایای خوبی هم برای مشتریان و هم مصرف کنندگان به دنبال خواهد داشت، موجب کاهش زیان انباشته خودروسازان خواهد شد.
بنابر این به نظر می‌رسد، اصلاح قیمت خودروهای داخلی و حذف قیمت گذاری دستوری، علاوه بر آن که یک ضرورت محسوب می‌شود، شرایط را برای ایجاد رقابت میان خودروهای داخلی و خارجی فراهم ساخته و از سوی دیگر، دریچه صادرات را بر روی خودروسازان باز خواهد کرد.
منبع: اقتصادتهران
0 دیدگاه