بازارخودرو: رضا انصاری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از ارسال نامه بیش از 15 تن از اعضای این کمیسیون به وزیر صنعت درباره افزایش قیمت خودرو خبر داد.
به گزارش بازارخودرو: رضا انصاری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از ارسال نامه بیش از 15 تن از اعضای این کمیسیون به وزیر صنعت درباره افزایش قیمت خودرو خبر داد.
متن این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر شریعتمداری وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت
سلام‌علیکم
همان‌گونه که مستحضرید حقوق مردم در اصول مختلف قانون اساسی و قوانین عادی مورد تاکید قرار گرفته و مهمتر اینکه این مهم جزو آموزه‌های دینی ما بوده و پر واضح است که وظیفه همه مسئولین جلوگیری از تضیع حقوق مردم می‌باشد. یکی از مهمترین حقوق مردم پایبندی دستگاه‌ها و شرکت‌های ارائه کننده خدمات و کالا در کشور به تعهداتشان است.
اخیرا نقض آشکار حقوق مردم در دعوت‌نامه‌های پرداخت ما‌به التفاوت قرارداد فروش خودرو و پیش‌فروش در شرکت سایپا مشاهده شده است. بدین‌گونه که قرارداد پیش فروش سال گذشته این شرکت منجر به صدور دعوت‌نامه‌ای براساس بخشنامه 97/2/4 شده است که مشتریان را ملزم به پرداخت مبلغی تا 97.2.15 نموده است. هنگامی که مشتریان برای پرداخت مبلغ به نمایندگی شرکت مراجعه می‌نمایند، نمایندگی‌ها در سراسر کشور بر اساس بخشنامه 97/2/8 مبلغ به مراتب بالاتری از دعوتنامه قبل، از مشتری درخواست نموده و با پیگیری اینجانب از شرکت سایپا مشخص گردید. این تغییر بخشنامه در فاصله 3 روزه از مصوبات هیئت مدیره شرکت بوده و به نظر می‌رسد از موارد آشکار نقض حقوق مردم است.
لذا درخواست این‌جانبان از جنابعالی لغو بخشنامه 97/2/8 و عمل نمودن شرکت سایپا به بخشنامه 97/2/4 است.
متن این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر شریعتمداری وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت
سلام‌علیکم
همان‌گونه که مستحضرید حقوق مردم در اصول مختلف قانون اساسی و قوانین عادی مورد تاکید قرار گرفته و مهمتر اینکه این مهم جزو آموزه‌های دینی ما بوده و پر واضح است که وظیفه همه مسئولین جلوگیری از تضیع حقوق مردم می‌باشد. یکی از مهمترین حقوق مردم پایبندی دستگاه‌ها و شرکت‌های ارائه کننده خدمات و کالا در کشور به تعهداتشان است.
اخیرا نقض آشکار حقوق مردم در دعوت‌نامه‌های پرداخت ما‌به التفاوت قرارداد فروش خودرو و پیش‌فروش در شرکت سایپا مشاهده شده است. بدین‌گونه که قرارداد پیش فروش سال گذشته این شرکت منجر به صدور دعوت‌نامه‌ای براساس بخشنامه 97/2/4 شده است که مشتریان را ملزم به پرداخت مبلغی تا 97.2.15 نموده است. هنگامی که مشتریان برای پرداخت مبلغ به نمایندگی شرکت مراجعه می‌نمایند، نمایندگی‌ها در سراسر کشور بر اساس بخشنامه 97/2/8 مبلغ به مراتب بالاتری از دعوتنامه قبل، از مشتری درخواست نموده و با پیگیری اینجانب از شرکت سایپا مشخص گردید. این تغییر بخشنامه در فاصله 3 روزه از مصوبات هیئت مدیره شرکت بوده و به نظر می‌رسد از موارد آشکار نقض حقوق مردم است.
لذا درخواست این‌جانبان از جنابعالی لغو بخشنامه 97/2/8 و عمل نمودن شرکت سایپا به بخشنامه 97/2/4 است.
0 دیدگاه